لجنة اياد الخير لحقوق الانسان تطالب بتشديد العقوبة علي جرائم التحرش وخاصة الأطفال

لجنة اياد الخير لحقوق الانسان تطالب بتشديد العقوبة علي جرائم التحرش وخاصة الأطفال

كتب/ اكرم هلال
في بيان صادر عنها اليوم الأثنين 27/3/ 2017 طالبت لجنة اياد الخير للتنمية الشاملة وحقوق الانسان بتشديد العقوبة علي مرتكبي جرائم التحرش والإغتصاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدى لظاهرة التحرش الدخيلة على المجتمع المصرى وخاصة إذا كان الضحية طفل، فيما يعد تصدي للجرائم الإجتماعية التي إنتشرت في الأونة الأخيرة وأخر تلك الوقائع وأبرزها المًا واقعة إغتصاب رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرًا علي يد عامل يبلغ من العمر أكثر من 35 عامًا والذي فقد كل معاني الإنسانية وتجرد من مشاعره الاخلاقية والإنسانية وقام بجريمته.
وأكد المسشار الاعلامى للجنة / اكرم عبدالمعطى علي أن مثل تلك الجرائم تترك أثارا مدمرة على الفرد والمجتمع بأثرة وانة لابد من التصدي لها بكل حسم بموجب القانون وكذا المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ومن خلال القواعد الدينية والتوعية بها واذ نيقن أن أسباب انتشار حالات التحرُّش والاغتصاب يرجع إلى ضعف الوازع الديني، وانتشار المواقع الإباحيَّة، والفراغ، والكبت الجنسي، الناجم عن صعوبة الزواج، إلى جانب التفكُّك الأسري والتدهور القيمي، فى أغلب الأحيان الإ ما شذ منها.
لذا نطالب بتشديد العقوبة على المعتدين وحماية وتأهيل ضحايا الاغتصاب، وإطلاق حملات للتوعية والدعوة لحماية الأخلاق العامَّة وتعزيزها في المجتمع، ورفع ستار الكتمان والسريَّة عن جرائم التحرُّش والاغتصاب، التي يتمُّ تناولها بحذر واستحياء، والمبادرة فورًا بالتَّواصل مع الجهات الأمنيَّة والقضائيَّة وإبلاغهم في حال وقوع هذه الجريمة بحق أيٍّ من أبنائهم ليتمَّ اتِّخاذ الخطوات القانونيَّة حيالها، إضافة إلى تيسير الزواج وتوفير فرص العمل.
كما أشار عبدالمعطى علي أن تشديد عقوبة التحرش والاغتصاب خاصة للاطفال او تطبيق الحد الاقصي لها بات أمرًا ضروريا للتصدي لمثل تلك الجرائم حتي لاتصل الي مستوي الظاهرة التي قد لايمكن تداركها فيما بعد حيث أن المشرع المصري نص في المادة 268 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله