آخر الأخبار

العدالة الاجتماعية في المطابخ القانونية

العدالة الاجتماعية في المطابخ القانونية

كتب أحمد محمد حسونة

تتحقق العدالة الاجتماعية بتوزيع المزايا و الاعباء من مع بعض الأمور مثل تنظيم الاجور و الأرباح و الحماية القانونية للحقوق الشخصية ( انظر Ibid,p.22 ) و يعرف أيضا ، بالعدل الذي يختص بعلاقة الأفراد بالجماعة من حيث وجوبها على الأفراد .

فالجماعة تتكون من عدة أفراد يسهمون في بعث حركة الحياة في المجتمع ، وعلى ذلك ، فان الجماعات تفرض على الأفراد الواجبات التي تحقق بقيامها بهالصالح الجماعة و خيرها ( انظر مؤلف الدكتور محمود الشرقاوي – العدالة الاجتماعية عند العرب ، مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ، طبعة ١٩٦٦م ،ص ١٢-١٣ )

ويرى هايك Hayek ان العدل الجتماعي او كما يقال احيانا العدل الاقتصادي ، يعتبر ميزة يجب ان تتمتع المجتمعات او يتمتع بها الأفراد اثناء معاملتهم
( انظر Friedrich A. Hayek ; op. Cut., p. 62 )

ويرى Hayek ان المعنى المستخدم حالياً للعدل الاجتماعي مماثل تماماً للمستخدم في العدل التوزيعي
( Ibid, p 64. انظر )

وبهذا تصبح المطالبة بالعدل الاجتماعي مطلباً عاماًلاعضاء المجتمع أنفسهم بحيث تجعل من الممكن تخصيص حصصاً من ناتج المجتمع لمختلف الأفراد او الجماعات

وهناك ارتباطاً وثيقاً بين العدل التوزيعي و العدل الاجتماعي فالعدل الاجتماعي يعني دفع الظلم و الاستغلال عن طبقات المجتمع الكادحة وتحقيق المساواة امام القانون ، بينهم وبين أفراد المجتمع المتمتعين بمراكز و امتيازات حصلوا عليها بطرق مختلفة

اما العدل التوزيعي بطابعه المزدوج من المساواة الحسابية و النسبية حيث ان كل فرد بالمجتمع يساهم بنشاط معين يحدث بالمجتمع اثر حسابي

و من وجهة نظري اذا ما ارادت جهة الادارة المساواة بين الافراد العاملين بها مساواة بها عدالة توزيعية فعليها توزيع المزايا بين الافراد كلاً حسب ما يدخله للمنشأة حسابياً و نسبياً و اذا ما ارادت جهة الادارة المساواة الاجتماعية فعليها فقط توزيع المزايا بالتساوي

( انظر الكتاب الأسود في حماية العاملين بالقطاع العام من تعسف الادارة تأليف أحمد محمد حسونة )

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله