آخر الأخبار

تفاصيل ماحدث بينى وبين وكيل إدارة مباحث الأموال العامة بسوهاج اليوم


كتب ـ محمد مهدى
فى البداية وقبل ان أكتب مقالى هذا تذكرت المقولة التى تقول ” أن يد القوانين فى مصر مغلولة ” فبعد الضجة الأعلامية عن ما يحدث من مهازل وسخافات داخل أروقة وحدة الشئون الإجتماعية بقرية الطليحات وما تم نشره على المواقع الإخبارية وحجز استوديو فى برنامج ” حقائق وأسرار ” فقد تم إلغاء الحجز اليوم وذلك لإستدعاء إدارة مباحث الأموال العامة لى للإدلاء بأقوالى وتقديم الأدلة التى تدين المتورطين فى جرائمهم وأساليبهم الدنيئة فى تحصيل الاموال من المواطنين، فمنذ أمس المغرب وبعد مقابلة رئيس مباحث مركز جهينة وبعد أن شرحت له الموضوع تم الإتفاق على تقديم هذه الأدلة لإدارة مباحث الاموال العامة التى إستدعتنى صباح اليوم ، وحوالى الساعة التاسعة من صباح اليوم تم مقابلتى بسيادة العميد / صلاح أبوسحلى ، وكيل إدارة مباحث الأموال العامة وتناولنا سوياً أبعاد هذه السخافات والمهازل التى تحدث من موظفى وحدة الشئون ، وتفهم سيادته القضية ووضعها نصب عينية ، وبعد ذلك تم أخذ أقوال السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والتى أفادت بأنه لا يمكن لأى موظف فى الشئون إيقاف أى بطاقة لأى شخص أو حتى إعادة تشغيلها حتى أنا كوكيل وزارة لا أملك ذلك ، وأن رئيس وحدة الشئون مجرد أداة لإدخال البيانات فقط لاغير ، أما عن البطاقات الموقوفة فإقصاء صاحبها بناء على رصد من الشبكة الإلكترونية للوزارة فمن الممكن ان ترصد الشبكة انه فى الخارج فيتم إقصاؤه ، أو من الممكن أن ترصد الشبكة فاتورة كهرباء عالية له أو مؤمن عليه ، فيتم إقصاؤه ، أما عن أصحاب الحيازات والقصور ومن لايستحقوا فهؤلاء يتقدموا للإستفادة من المشروع ويتم تسجيلهم ، والشبكة الإلكترونية هى المعنية بإستخراج بطاقته من عدمه ، وأنه لا يوجد شئ إسمه معاينه ومن عاين قبل ذلك وتم دفع أموال لأحد فقد تم النصب عليه ، وأن المتحكم فى إقصاء وإستخراج البطاقات هم ” 13 ” عضو المشكلين فى اللجنة الخاصة بتكافل وكرامة ويحق للأهالى الإعتراض على أى شخص داخل هذه اللجنة ، أما عن أخذ اموال من أى موظف داخل اى وحدة شئون فى سوهاج فقد ذكر أن مكتب الوزارة مفتوح لتلقى الشكاوى ضد أى موظف ، وقد قام سيادته بالتأشير على قائمة بأسماء المتظلمين وإرسالهم إلى ادارة التضامن بجهينة لفحصهم ، أما عن أقوال السيد / رئيس وحدة الشئون فقد ذكر لسيادة العميد أيضاً أن اللجنة هى المتحكمة فى إقصاء وإستخراج البطاقات وحالياً اللجنة تعمل بقرية نزة الهيش ، وأننى لم أتقاضى اى أموال ولا يوجد أى تجاوزات ، أما عن الملفات التى لم تسجل فقد ذكر ان الشبكة مفصولة عن الشئون منذ فترة وأنه لم ترد لنا أية شكاوى بهذا الشأن الى الآن ، وبناء على ذلك فقد قررت إدارة مباحث الاموال العامة أن هذه الحالة تعتبر حالة نصب على المواطنين من قبل الموظفين وسماسرتهم وليست قضية تربح وفى هذه الحالة فإنه يتعين تقديم البلاغ ممن تم النصب عليه وأخذ منه أموالاً بدون أى تأدية لخدمة له ، ومكتب الإدارة مفتوح ومستعد لأى بلاغ مثل ذلك ، وفى النهاية فقد لا يسعنى إلا أن أتوجه بالشكر لكافة القيادات الأمنية وعلى رأسهم السيد العميد ، صلاح ابوسحلى ، وسيادة الرائد حلمى حليم ، والرائد / منتصر خميس ، وفى النهاية نقول ان الجريمة هى الجريمة فقد تغير المسمى فقط من جريمة ” تربح ” الى جريمة ” نصب ” ، أما عن النتيجة التى تستخرج من هذه القضية أن أى شخص قام بدفع أموال لأى شخص فقد تم النصب عليه وأن بطاقته كانت ستستخرج بدون مثل هذه الأفعال وأننا نحن من نصنع الفاسد ونساعده بجهلنا وعدم وعينا والموافقة على أساليبه الرخيصة ، وأنا مستعد ان أقف بجوار أى شخص تم النصب عليه فى هذا المشروع ومساعدته إذا أراد لأن من دفع ألف جنيه للسمسار أولى بها أبناؤه وأسرته ، وأما عن من تم إنتساب تهم اليهم فأنا وبالرغم من خروجهم من دائرة الإتهام هذه إلا إننى أقول أنهم لم يبعدوا كثيراً عن الإتهام هو فقط تم تغيير المسمى فقط ، أما إن كان هناك حيل وأساليب يتبعها بعض موظفى وحدة الشئون فى الزيغ والإلتواء فهذه الأساليب لا تجدى فالعقاب من الله وحده .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله